دوم . متعلّق تكليف و طلب ، عنوان در حال وجود ذهنى است ، نه با قيد وجود ذهنى . يعنى تكليف به خود عنوان تعلق مىگيرد ، نه معنون ، اما به لحاظ آنكه حاكى از معنون و فانى در آن است . ان المتعلق هو العنوان حال وجوده الذهنى لا انه بما له من الوجود الذهنى أو بما هو مفهوم ، و معنى تعلقه بالعنوان حال وجوده الذهنى انه يتعلق به نفسه باعتبار انه مرآة عن المعنون و فان فيه . سوم . درعين‌حال ، متعلّق تكليف معنون نيست ، و تكليف از عنوان به معنون سرايت نمىكند ، زيرا چنان‌كه گفته شد ، محال است كه معنون متعلّق شوق ، طلب و تكليف باشد . متعلّق تكليف ، در حقيقت ، عنوان است از آن جهت كه فانى در معنون مىباشد و همين فناء در معنون ، مصحح تعلق تكليف به عنوان است ، مانند آنكه موضوع در جملهء « الحرف لا يخبر عنه » نفس كلمه « حرف » است ، كه اسم مىباشد ، اما از آن جهت كه فانى در مصاديق خود است ، نه از آن جهت كه يك مفهوم اسمى مستقل مىباشد ، كه در اين صورت « مخبر عنه » خواهد بود . نكتهء مهم در اين بحث تفكيك « ما هو المصحح للحكم على الموضوع » از « ما هو الموضوع للحكم » است . ان متعلق التكليف هو العنوان بما هو مرآة و فان فى المعنون على ان يكون فناؤه فى المعنون هو المصحح لتعلق التكليف به فقط ، إذ ان الغرض إنما يقوم بالمعنون المفنى فيه ، لا ان الفناء يجعل التكليف ساريا إلى المعنون و متعلقا به . و فرق كبير بين ما هو مصحح لتعلق التكليف بشىء و بين ما هو بنفسه متعلق التكليف . با توجه به مطالب يادشده وجه جايز شمردن اجتماع امر و نهى - خواه تعدد عنوان را موجب تعدد معنون بدانيم يا ندانيم - روشن مىشود . معناى جواز آن